اوقات شرعی
  • یکشنبه،24 شهریور 1398
  • ورود
 
       
      •  
        منبع خبر :
        تعداد بازدید: 46
        کد: 180035
        تاریخ انتشار:
        ۱۳۹۸/۰۵/۱۲

        سید امیر مرتضوی گفت در نشست خبری هفته قوه قضائیه:کاهش شش هزار نفری جمعیت کیفری در استان نسبت به سال گذشته

        معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری گفت: در استان شاهد کاهش جمعیت کیفری نسبت به سال گذشته بودهایم و جمعیت کیفری از 22 هزار نفر به 16 هزار نفر کاهش پیدا کرده است
        سید امیر مرتضوی گفت در نشست خبری هفته قوه قضائیه:کاهش شش هزار نفری جمعیت کیفری در استان نسبت به سال گذشته

        به گزارش واحد اخبار و اطلاعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی،سید امیر مرتضوی به مناسبت هفته قوه قضاییه در نشست با اصحاب رسانه و مطبوعات که در دادگستری کل استان برگزار شد،گفت: دادگستری در ابتدای هر سال بخشنامه ای صادر میکند که در آن سرفصلهای مورد توجه دستگاه قضا و سیاستهای دادگستری کل استان تعیین میشود. در این راستا نیز سرفصلهایی برای سال 98 در نظر گرفته شده است. برای نمونه حفظ استقلال، شأن و جایگاه قضات در دستگاه قضا بهویژه در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی که مورد تاکید قوه قضاییه است، حمایت از تولید و کارآفرینی در استان نیز از دیگر سیاستهای در نظر گرفته شده است.وی ادامه داد: قوه قضاییه از اقدامات مدیران در دستگاههای اجرایی حمایت میکند، اما این افراد نیز بایستی نسبت به تکالیف خود آگاهی داشته باشند. درواقع اگر دستگاهها و سازمانها تکلیف قانونی خود را به موقع انجام میدادند شاهد اتفاقاتی چون افزایش طلاق و... نبودیم. نکته مهم اینجاست اگر دستگاهی وظایف خود را انجام ندهد با آن برخورد خواهد شد.سید امیر مرتضوی گفت:استفاده از مجازات های جایگزین حبس یکی از علل کاهش جمعیت کیفری است و پرونده های اجرای احکام نیز در این استان به سرعت رسیدگی شده و اعتبار بخشی به اسناد رسمی هم با جدیت پیگیری می گردد.معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری تشریح کرد: نکته دیگر بحث رسیدگی به پروندههای دادگستری بوده با رویکرد کاهش ورودی و موجودی و کاهش پروندههای مسن و رسوب کرده. درواقع بایستی به اصطلاح تعداد این پروندهها را بهحداقل برسانیم.
        مرتضوی با بیان اینکه با اقدامات انجام شده در استان شاهد کاهش جمعیت کیفری نسبت به سال گذشته بودیم و جمعیت کیفری از 22 هزار نفر به 16 هزار نفر کاهش پیدا کرده است بیان کرد: درواقع این کاهش جمعیت کیفری بهدلیل بهرهگیری از تدابیر گوناگونی چون استفاده از مجازاتهای جایگزین و... است. معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری با اشاره به دعاوی مهریه و تمکین ادامه داد: در راستای بهرهمندی از ظرفیتهای قانونی که در برنامه ششم توسعه درنظر گرفته شده برای دعاوی چون دعاوی مهریه و نفقه دو مرکز شهید مهرحقی و شهدای هفت تیر را ایجاد کردیم تا رسیدگیهای لازم در این زمینه صورت بگیرد.با اقدامات صورت گرفته 800 سازش طلاق در مدت زمان یک سال داشتهایم.
        وی با اشاره به فعالیت 21 مرکز ملاقات طفل در خراسان رضوی خارج از کلانتری ها و پاسگاه ها اظهار داشت: سال گذشته در این مراکز 800 مورد سازش رخ داد و از حدود دو و نیم سال قبل دو دادگاه کیفری به دادگاه اطفال و با حضور مشاور اطفال اختصاص یافته است.
        مرتضوی در رابطه با بحث طرح فرایند پیش از طلاق تشریح کرد: این طرح جزو قانون است و ما آن را اجرایی میکنیم درواقع قانون حمایت از خانواده در ارتباط با طلاقهای توافقی تکلیف کرده است زوجین به مراکز مشاوره مراجعه کنند صلاحیت این مراکز را بررسی کرده و آن دسته از مراکزی که مورد تایید قوه قضاییه هستند مجوز دریافت میکنند. شرایط زوجین در این مراکز توسط تیم غربالگری بررسی میشود اینکه آیا احتمال سازش بین زوجین هست یا خیر و پس از آن ارجاع به مراکز مشاوره میشوند.
        مرتضوی در باره توقف پروژه کمربند جنوبی مشهد نیز افزود: از ابتدای فعالیت این پروژه مکاتبات و پیگیری های بسیار توسط دستگاه قضایی صورت گرفته و این دستگاه ر راستای صیانت از اراضی ملی به وظایف خود عمل می کند.
        معاون دادگستری خراسان رضوی با اشاره به انتخابات امسال افزود: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات در استان فراهم شده و ستاد و کارگروه پیشگیری و برخورد با جرایم و تخلفات انتخاباتی نیز در استان فعال خواهد شد.
        مرتضوی با اشاره به بهرهمندی از مجازاتهای جایگزین تصریح کرد: براساس ماده 79 قانون مجازات اسلامی از مجازاتهای جایگزین استفاده میشود. سازمانها و دستگاهها باید بسته به نوع خدمت، تعداد خدمت و محل جغرافیایی آن را مشخص کنند.
        وی افزود: در طی بازدیدهایی که سال گذشته از تمام شهرهای استان داشتم جلساتی را با همکاران قضایی برگزار کردیم تا از این طریق تجارب خود در حوزه پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی را در اختیار آنان قرار دهیم و رویکرد ما در این جلسات تغییر نگرش و رفتار قضات است. درواقع قضات بایستی پروندهها را مدیریت کرده و تمام جوانب آن را ببینند.
        وی افزود: تلاش کردیم تا در برنامههای درنظر گرفته شده سال جاری دادگستری رویکرد مردمی و اجتماعی بودن مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
         

        تعداد بازدید: 46
        نام:
        پست الکترونیک:
        شرح نظر:
        کد امنیتی:
         
        0 0
        آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر